حول الوجه الوحيد :
حيث يتبين من دراسة القرار المطعون فيه أن قضاة المجلس برّروا أسباب إبطال التكليف بالوفاء على اعتبار أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون موطن المحضر القضائي القائم بالتنفيذ هو نفس موطن طالب التنفيذ طرف في الخصومة , و أن المحضر القضائي ملزم بالحياد , و كان على المستأنف عليه اختيار موطن كتابة ضمن اختصاص محكمة سيق باعتبار موطنه الحقيقي هو واد تليلات.
حيث استخلص هؤلاء القضاة أنه تبيّن للمجلس عدم وجود موطن مختار للمستأنف عليه داخل دائرة اختصاص محكمة سيق و أنه جعل مكتب المحضر القضائي كموطن مختار و هذا مخالف للقانون".
حيث أنه خلافا للتسبيب الذي سايره المجلس فإن الغرض من اختيار موطن خاص هو لتنفيذ عمل قانوني معين , و أن الموطن الخاص يعد موطنا بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا التصرف بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري عملا بالمادة 39 ق م.
حيث الثابت من مذكرة الطاعن أنه أختار مكتب المحضر القضائي موطنا مختارا له و أن هذا الأخير لم يبدي أي معارضة للإجراء هذا من جهة.
حيث من جهة أخرى لا يوجد نص قانوني يمنع صراحة اختيار مكتب المحضر القضائي كموطنا مختارا ثم فضلا عن ذلك فإن المحضر القضائي هو في خدمة طالب التنفيذ يقوم بمهامه المحددة في المادة 12 من قانون 06-03 المنظم لمهنة المحضر القضائي في حدود و إطار القانون مما يجعل الحياد مضمون.
لذا حيث نستخلص أن القضاة لم يبرروا بأسباب قانونية النتيجة التي توصلوا إليها مما يجعل الوجه مؤسس يترتب عنه نقض القرار.