وبالفعل حيث أنه بمراجعة الحكم المستأنف والقرار المطعون فيه الذي أيده يتبين منه أنه قضى بعدم الاختصاص المحلي في مواجهة المتهم (ف.ع) بعدما قضى ببراءة المتهمة (ل.ا) من جنحة النصب، في حين أن المادة 329 من قانون الإجراءات الجزائية تنص على أن المحكمة تكون مختصة بالنظر في الجنحة إذا كان أحد المتهمين يقيم بدائرة اختصاصها، ومن ثمة كان على قضاة الموضوع الفصل في القضية برمتها دون تجزئتها وبصرف النظر عن محل إقامة المتهم الآخر، طالما أنه ثبت للمحكمة أن أحدهما يقيم بدائرة اختصاصها كما أن كلاهما يجمعهما نفس المشروع الإجرامي، وعليه يكون قضاة الموضوع كما فعلوا قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات، مما يتعين معه نقض وإبطال القرار المطعون فيه.