المادة 417 من القانون التجاري.
يوفى بقيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء بالنقود الرائجة في بلاد مكان الوفاء يوم استحقاقها مع مراعاة التشريع المتعلق بالصرف.
مأخوذ من مخالفة قاعدة أساسية من القانون التي تقضي بأنه لا يجوز للقاضي أن يعطي للطرف في الدعوى أكثر مما طلب منه بحيث أنه بالرجوع إلى طلبات المدعى عليها الشركة الأجنبية المقيمة بالخارج قد التمست في طلباتها إلزام المدعية بأن تمنحها مبلغ 6050.000 دولار أمريكي و لم تلتمس منها ما يعادل هذا المبلغ من الدولار بالدينار الجزائري لأن منحها الدينار الجزائري لا يساعدها و مخالفة و جناية لقانون الصرف.
لكـن حيث عكس ما تزعمه الطاعنة فإن القضاة التزموا بالتطبيق الصحيح للقانون سيما ما جاء بنص المادة 417 من القانون التجاري التي تنص أنه إذا اشترط وفاء قيمة السفتجة بعملة غير متداولة في مكان الوفاء فيمكن دفع مبلغها بالنقود الرائجة في البلاد على حسب قيمتها يوم الاستحقاق مع مراعاة التشريع المتعلق بنظام الصرف و بما أن المدعية و الطاعنة التمست في طلباتها إلزام المدعى عليها ( المطعون ضدها) بالوفاء بالدولار الأمريكي أو ما يعادله بالعملة الوطنية يوم التحويل الفعلي على حسابها فإنهم استنتجوا بأنها طلبت قيمة السفتجة بالتخيير بين الدولار الأمريكي المحدد بالسفتجة أو بالعملة الوطنية بحسب قيمتها يوم الوفاء و إنتهوا إلى الاستجابة لطلباتها بالقول بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ السفتجة بالدولار الأمريكي أو بما يعادله بالدينار.
و عليه فإن الوجه المثار غير سديد و يرفض.