فعلا حيث من الثابت بالملف أن القضاة و لتأسيس قرارهم، استندوا على فاتورة مختومة دون أن تكون موقعة واعتبروها مقبولة ومن تم ألزموا الطاعنة بقيمتها بعد تثبيت الحجز التحفظي المضروب على حسابها.
حيث أن مثل هذا التأسيس خاطئا ذلك أنه من المقرر قانونا بنص المادة 30 من القانون التجاري يثبت كل عقد تجاري بفاتورة مقبولة.
كما أنه من المستقر عليه اجتهادا أن الفاتورة المقبولة هي تلك الفاتورة التي تكون مختومة ومؤشر عليها من قبل الطرفين(بالقبول) على اعتبار أن وضع الختم دون توقيع مع وضع عبارة أستلم تفيد الاستلام وليس القبول.
حيث من الثابت بالمادة 666 أن المحكمة تقضي بتثبيت الحجز متى كان الدين ثابتا،محدد المقدار وحال الأداء،وطالما أنهم استندوا في تثبيت الحجز على فاتورة غير مقبولة يكونون قد أفرغوا قرارهم من أي تأسيس قانوني وعرضوه بذلك للنقض والإبطال دون حاجة لمناقشة باقي الأوجه.