وحيث أن ما يعيبه الطاعن على القرار المطعون فيه في غير محله, ذلك أن قضاة الموضوع قد توصلوا وأن القطعة الأرضية محل النزاع غير مشمولة بالعقد الرسمي وهو الأمر الذي استخلصوه من تقرير الخبرة, وأن هذا الأخير لم يقدم الطاعن نسخة منه حتى تستطيع المحكمة العليا استعمال حقها في الرقابة القانونية.
  وحيث أن الطاعن يتمسك لأول مرة أمام المحكمة العليا بعدم توفر شروط الحيازة التي يتمسك بها المطعون عليه يعد ذلك وجها جديدا يتعين التصريح بعدم قبوله.
  وحيث أن عدم تقديم طلب تجديد شهادة الحيازة خلال سنة من تاريخ وفاة الحاصل على شهادة الحيازة, لا يترتب عليه حرمان الورثـة من الحصول على شهادة الحيازة من جديد طبقا لما تقضي به المادة المشار إليها سابقا , ممّا يتعين معه التصريح برفض هذا الوجه.