حيث أن المدعي (م.ا)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ مداوي أحمد المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 2016/09/29. يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم المشاركة في السرقة المقترنة بالتعدد والليل والتهديد بالعنف، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد أصدر ضده قاضي التحقيق أمر إيداع في 2015/03/09، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنايات لمجلس قضاء الشلف التي أصدرت لفائدته حكم بالبراءة بتاريخ 2016/04/10. أين أفرج عنه. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 2016/08/25 رقم 16/00031، وبذلك صار الحكم نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة ثلاثة عشر شهرا (13) من 2015/03/09 لغاية 2016/04/10. لحقته أضرار مادية ومعنوية أدت إلى وقف نشاطه التجاري، طالبا تعويضا عن الضررين المادي بمبلغ 8.000.000 دج. والمعنوي بمبلغ 8.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يطلب فيها أساسا التصريح بمنحه تعويضا معنويا معقولا.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست أساسا التصريح بمنحه تعويضا معقولا.
حول قبول الطلب:
حيث أنّ الطلب قد استوفى أوضاعه الشكلية، وفق المادة 137 مكرر4 من قانون الإجراءات الجزائية، وعليه يتعين قبوله.
عن الضرر المادي:
حيث أنّ المدعي قدّم للجنة عقد إيجار محل وسجل تجاري للمواد الغذائية، دون أن يقدم ما يثبت غلق المحل أو ربحه الصافي المصرح به لإدارة الضرائب. وبالتالي فإن أسس تقدير الضرر المادي منعدمة في دعوى الحال ويرفض طلبه.
عن الضرر المعنوي:
حيث أنّ حبس المدعي قد قيّد حريته تجاه نفسه وعائلته ومحيطه، مما ألحق به أضرارا معنوية تستوجب التعويض.
وحيث أنّ المبلغ المطالب به مبالغ فيه، وعليه يتعيّن إرجاعه إلى الحدّ المعقول وفق المادتين 131 و132 من القانون المدني.