حيث بالرجوع إلى قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 2009/12/24 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه في شقه الجبائي فحسب أنه أشار في توجيهاته إلى أن طبيعة الوقائع تتعلق بفعل التهرب الضريبي، باعتبار أن المدعى عليه في الطعن ثبت أنه أخفى عمدا مبالغ مالية وعدم التصريح بها لدى إدارة الضرائب حتى لا يقع تحت طائلة التحصيل الجبائي، واستنادا إلى ذلك فإنه كان الأولى الاستجابة الى النقطة القانونية التي قطعت فيها المحكمة العليا بموجب قرارها المذكور أعلاه والمتمثلة في وجوب الفصل في الدعوى الجبائية تمكين الطاعنة من مستحقاتها.
حيث يتضح من بيانات القرار المطعون فيه أن القضاة قد أشاروا في حيثية بأن إدارة الضرائب قد طالبت عن طريق موكلها بالقضاء بعدم الاختصاص لكون الوقائع تشكل جناية.
في حين أنه وكما سبق الإشارة إلى ذلك فإنه وبمقتضى تعديل قانون الضرائب المباشرة ولاسيما المادة 303 منه بموجب قانون المالية رقم:16/11 لسنة 2012 فإنه لم يعد هناك مجال للحديث عن الجنايات في المسائل الضريبية باعتبارها أصبحت تشكل جنحا فقط مهما بلغت المستحقات الضريبية، مما يصبح المجلس مختصا بالفصل فيها.
حيث ومتى كان ذلك، فإنه يتعين القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المنتقد وتحميل المطعون ضده المصاريف القضائية.