حيث أن حاصل ما ينعاه النائب العام الطاعن في الوجهين معا لتكاملهما وجيه ذلك أنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يتبين أن محكمة الجنايات تكون بوضعها للسؤال الأول وصياغتها له على الشكل التالي:
"هل أن المتهمة (ب.ل) .... مذنبة بارتكابها خلال سنة 2010، 2011... جرم إزهاق روح طفلي حديثي العهد بالولادة وفقا لنص المادة 259 من ق ع".
قد خالفت أحكام المادة 305 من ق ا ج لتناولها في السؤال المذكور واقعتين متمثلتين في إزهاق روح طفلين حديثي العهد بالولادة بحيث كان يتعين عليها تخصيص سؤال لكل واحدة من الواقعتين المذكورتين مع إبرازها في كل سؤال تاريخ ارتكاب كل واحدة منهما لإبراز اختلاف ارتكاب كل واقعة من حيث الزمان كما تبين أن محكمة الجنايات لم تتناول في السؤال المذكور أحد العناصر الأساسية المكونة لجريمة قتل طفل حديث العهد بالولادة طبقا للمادة 259 سند الإحالة المتمثل في كون المتهمة هي أم المجني عليه وهو العنصر الذي يترتب عنه في حالة قيام الجريمة تطبيق عقوبة مخففة على الأم الجانية طبقا للمادة 259 من ق ع مقارنة بجريمة القتل العمدي ولا يستفيد من هذه العقوبة المخففة كل من ساهم أو شارك مع الأم الجانية في ارتكاب الجريمة فيما تعاين المحكمة العليا أن محكمة الجنايات لم تتناول في السؤال المذكور عنصر القصد الجنائي المتمثل في العمد.
حيث أنه متى كان ذلك يتعين التصريح بنقض وإبطال الحكم المطعون فيه دون الحاجة لمناقشة الوجهين المثارين من طرف المتهمة الطاعنة كونهما غير منتجين.