حيث يتبين بالفعل من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بإعادة تكييف عقد العمل إلى غير محدد المدة تارة على مخالفته للمادة 12 من القانون 90/ 11 و تارة أخرى على المادة 11 من نفس القانون، في حين أن هاتين المادتين تعالجان حالتين مختلفتين، إذ أن في الحالة الأولى يكون عقد العمل محدد المدة موجودا و مكتوبا، و على القاضي أن يتأكد من أن الدعوى قد رفعت خلال تنفيذه و سريانه .و عند الاقتضاء فقط يراقب مطابقة العقد للقانون 90- 11 . سيما الحالات و الشروط التي جاءت بالمادة 12 السالفة الذكر .أما بعد انتهائه فتكون دعوى إعادة التكييف غير مقبولة، و على المدعي الذي يطالب بإعادة تكييف العقد أن يقدم البينة على أن العقد مخالف للمادة 12 . ولا يثير القاضي هذه المسألة من تلقاء نفسه . كما هو ملزم بتقديم نسخة من العقد، التي يكون قد سلمها له المستخدم بعد توظيفه أو يمكنه الحصول عليها، في حالة النفي، بالوسائل و الطرق القانونية المعروفة، و لا يمكن مطالبة المدعى عليه بإثبات ما يدعيه الخصم، أما في الحالة الثانية، أي حالة المادة 11 من القانون 90- 11 فلا يوجد عقد عمل محدد المدة مكتوب على الإطلاق، أو انتهى هذا الأخير و استمر العامل في العمل بدون عقد عمل مكتوب، و على المدعي أن يثبت ذلك بجميع الوسائل . و بما أنه لا يبين من الحكم المطعون فيه أن قاضي الدرجة الأولى قد عاين بأن دعوى إعادة التكييف رفعت خلال سريان العقد، و لا يبين من تسبيبه أيضا أن المدعى أثبت بأنه استمر في عمله بدون عقد مكتوب بعد انتهاء عقد العمل المحدد المدة المكتوب، بل بالعكس إن الحكم المطعون فيه أخلط بين الحالتين التين جاءت بهما المادتين السالفتين الذكر، و لم يحصر الوقائع حصرا دقيقا، فإنه ليس فقط خالف القانون و إنما قصر أيضا في تسبيب قضائه و عرضه بذلك للنقض و الإبطال .و عليه فالإثارة مؤسسة.