حيث بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي قضى حضوريا بقبول الطلب شكلا وفي الموضوع التصريح بتقادم العقوبة المحكوم بها بموجب الحكم المؤرخ في 2004/07/18 المؤيد بقرار المجلس بتاريخ 2004/08/31 أن القضاة بما فعلوا خرقوا القانون حين تغافلوا عن الدفع الذي تقدمت به النيابة والمتمثل في قطع مدة التقادم وذلك من خلال ثبوت إرسال صورة للقرار النهائي للحبس للتنفيذ وكان ذلك بتاريخ 2007/08/28 وهو الإرسال المؤكد بالإشهاد المحرر من أمانة الضبط بتاريخ 2012/10/31.
حيث إن المدة الزمنية للتقادم التي تمتد من صيرورة القرار نهائيا من تاريخ صدور قرار المحكمة العليا في2006/12/06 إلى غاية تقديم الطلب بتاريخ 2012/05/15 وهي المدة التي استند إليها القضاة للتصريح بتقادم العقوبة طبقا لمقتضيات المادتين: 612، 614 من قانون الإجراءات الجزائية قد تم قطعها بموجب إرسال صورة من القرار النهائي بالحبس للتنفيذ بتاريخ 2007/08/28 وهو الإجراء الذي أكده الإشهاد الصادر عن كتابة ضبط المجلس في2012/10/31.
حيث يتضح حينئذ أن مدة خمس (05) سنوات المخصصة لتقادم العقوبة لم تكتمل بعد بسبب قطعها جراء مباشرة إجراءات تنفيذ العقوبة طبقا للقانون.
حيث ومتى كان ذلك ينبغي القول بسداد الوجه المثار والقضاء بنقض وإبطال القرار المنتقد.