عن الوجه الأول : المأخوذ من إنعدام الأساس القانوني .
حيث أن ما يثيره الطاعن في غير محله , ذلك أنه إذا تعلق الأمر بعقار أو بحق عيني عقاري فإن كل التصرفات الواقعة عليه يجب أن تحرر في الشكل الرسمي تحت طائلة البطلان وأن الملكية لا تنتقل بين المتعاقدين أو في حق الغير إلا إذا روعيت إجراءات الشهر العقاري لذلك فما انتهى إليه قضاة المجلس كان تطبيقا سليما للمادتين324 مكرر 1 و 793 من القانون المدني مما يتعين رفض هذا الوجه.