عن الوجه الأول بالأفضلية و المأخوذ من انعدام الأساس القانوني :
حيث أنه بالفعل و بالرجوع إلى القرار محل الطعن و أوراق الملف يتضح و أن النزاع يتعلق بقسمة تركة.
حيث أنه في قضية الحال فإن قضاة المجلس قد رفضوا الدعوى الرامية إلى القسمة والمرفوعة من طرف المدعية في الطعن على أساس أن العقار محل القسمة لا زال مرهون, و لكنهم لم يبينوا محتوى هذا العقد الخاص بالرهن و لا تاريخه و لا المرتهن , إضافة إلى ذلك فإنه حتى مع وجوده فلا يعد عائقا للقسمة العينية, و بالتالي و بقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم تأسيسا قانونيا و عرضوه بذلك للنقض و الإبطال.