عــــــــن الوجه الثالث : المأخوذ من القصور في التسبيب
لكــــــن، وحيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه يتبين أن قضاة الموضوع سببوا قرارهم على الخصوص "بأن الطاعن نفسه صرح أثناء التحقيق الذي أجراه المجلس أنه قد تمت قسمة ولكون المدعي مولود خلال سنة 1938، والقسمة تمت عندما كان يبلغ سن 17 سنة في سنة 1955 ، حيث آل إليه 1/3 قطعة الأرض محل النزاع، وبلغ سن الرشد في سنة 1958، بينما هو لم يرفع دعواه إلا في سنة 2002، أي بعد مرور حوالي 43 سنة، كانت قطعة الأرض فيها مستغلة من طرف المدعى عليهم وهذا بإقرار المدعي نفسه و ما جاء في الخبرة ...، و أن المادة 732 ق م تنص على انه يجوز نقض القسمة خلال السنة التي تلي بلوغ القاصر الذي يرغب في ذلك سن الرشد ، ولكون المادة 733 ق م تنص على انه إذا دامت القسمة المهيأة 15 سنة ، تحولت إلى قسمـــــة نهائية ، وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفـــــرزا من المال الشائع لمدة 15 سنة، افترضت ان حيازته لهذا الجزء تستند لقسمة مهياة ، وقد ثبت حيازة المدعى عليهم للمال الشائع لمدة تقارب 50 سنــــة، وعليه يكون القرار المطعون فيه مسببا تسبيبا كافيا، مما يجعل هذا الوجه المثار غير مؤسس هو الآخر يتعين رفضه ومنــــه رفض الطعــــــن.