عن الوجه الثاني بالأولوية المأخوذ من انعدام الأساس القانوني طبقا للمادة 08/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ومفاده:
وحيث أنه ما تعيبه الطاعنتين على القرار محل الطعن في محله ذلك أنه بالرجوع إلى القرار محل الطعن نجد أن القضاة قد استندوا في قرارهم إلى أن العقار محل عقد الهبة قد انتقلت ملكيته للمطعون ضده من يوم النطق بحكم رسو المزاد عملا بنص المادة 762 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ولكن حيث أنه وبالإطلاع على وثائق الطاعنتين يتبين وأن عقد الهبة المطالب بإبطاله في دعوى الحال قد حرر بتاريخ 08 و29 ماي من شهر ماي 2012 من طرف الموثق الأستاذ شكير مصطفى بينما حكم رسو المزاد على المطعون ضده المنصب على ذات العقار صدر بتاريخ 2012/07/04 أي بعد تحرير عقد الهبة وأن هذا الأخير قد تم إشهاره بالمحافظة العقارية بتاريخ 2012/07/11 بينما حكم رسو المزاد لم يتم إشهاره.
وحيث أنه ولمّا كانت ملكية العقار لا تنتقل إلا عن طريق الشهر طبقا لنص المادة 793 من القانون المدني, فإن قضاة المجلس وباستنادهم إلى نص المادة 762 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية في فقرتها الأولى دون التطرق إلى الفقرة الثانية لنفس المادة يكونون قد أعطوا لقرارهم تأسيسا غير قانوني ممّا يعرضه إلى النقض والإبطال.