الوجه الأول المأخوذ من القصور في التسبيب المادة 10/358 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية :
بدعوى أن قضاة المجلس أسسوا قضاءهم على المادة 124 من القانون المدني و إعتبروا أن كل فعل يرتكبه المرء ويسبب ضررا للغير يستوجب الجبر وهي المادة التي لا تشترط أن يكون الفعل ضارا بل يكون في مصلحة المستخدم وهذا بتعليق علاقة العمل بطريقة قانونية، في حين أن المادة تستوجب الضرر للغير يلزم من كان سببا فيه بالتعويض وأن المادة 124 من القانون المدني تتطلب وجود خطأ عكس التبرير الذي أخذ به المجلس وأن الوقائع أدت إلى توقيف المطعون ضده وأن الطاعن ضرر من فعل السرقة بواسطة مفاتيح مصطنعة والتي يحوزها شخصان أحدهما المدعى عليه في الطعن وأنه لم يقدم أي شكوى ضده بل قدمها ضد مجهول وكان لزاما عليها أن تقدم توضيحات أن الطاعن هو من يحوز المفاتيح وأنه لم يوجه إليه الإتهام ليكون بعيدا عن الضرر الذي لحقه، وأن قضاة المجلس لم يؤسسوا قرارهم على أساس الوقائع الحقيقية التي إشتملها الملف مما يجعل قرارهم مشوبا بالقصور في التسبيب.