عن الوجه التلقائي : المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهرية في الإجراءات.
حيث أن المقرر قانونا وفقا لأحكام المادة 504 من ق.إ.م.إ أنه :" يجب رفع الدعوى أمام القسم الإجتماعي في أجل لا يتجاوز ستة 06 أشهر من تاريخ تسليم محضر عدم الصلح، وذلك تحت طائلة سقوط الحق في رفع الدعوى " في حين الثابت من الملف، ومن الحكم الأول الصادر بتاريخ 2012/06/17 أن الدعوى رفعت بموجب محضر مصالحة ، صادر عن مفتشية العمل ومحرر بتاريخ 2011/12/25 تحت رقم 2011/1789 اتفق الطرفان بموجبه على تسوية الوضعية الإدارية للمدعى (المطعون ضده) في أجل لا يتعدى شهر من تحرير المحضر، مما يجعل الدعوى مخالفة لأحكام المادة أعلاه، إذ المقرر قانونا أن ينفذ الأطراف اتفاق المصالحة، وفق الشروط والآجال التي يحددونها، فإن لم توجد ففي أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الإتفاق" ومن المقرر قانونا أيضا :" أنه في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة من قبل أحد الأطراف وفقا للشروط والآجال المحددة في هذا القانون، يأمر رئيس المحكمة الفاصل في المسائل الاجتماعية والملتمس بعريضة من أجل التنفيذ في أول جلسة بالتنفيذ المعجل بمحضر المصالحة مع تحديد غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25% من الراتب الشهري الأدنى المضمون، غير أن الغرامة التهديدية لا تنفيذ إلا عندما تنقضي مهلة الوفاء التي لا تتجاوز 15 يوما والمقرر قانونا أيضا أن : " محضر المصالحة يعتبر حجة إثبات مالم يطعن فيه بالتزوير".وقاضي الدرجة الأولى بقبوله الدعوى بناء على محضر صلح ، ومن بعده قضاة المجلس الذين فصلوا في استئناف حكم قضى بتصفية غرامة تهديدية محكوم بها بموجب حكم صادر بتاريخ 2012/06/17 ، فصل في الدعوى الأصلية بناء على محضر صلح بين الأطراف ،وتصدي لموضوعها وفصل فيها، يكونوا قد خالفوا قاعدة جوهرية في الإجراءات ومن ثم عرضوا قرارهم للنقض والإبطال.
حيث من المقرر قانونا أنه :" يجوز للمحكمة العليا أن تمدد النقض بدون إحالة إلى أحكام سابقة للحكم أو القرار المطعون فيه ،إذا ترتب عن نقضها إلغاء تلك الأحكام بالتبعية " ، مما يتعين معه بالتالي تمديد النقض إلى الحكمين السابقين ، الأول بتاريخ 2012/06/17 ، والثاني بتاريخ 2015/05/27 ، وبدون إحالة.