حيث فعلا يتبين من القرار المطعون فيه، أن القضاة سببوه على أن المستأنفة قدمت بالملف نسخة وحيدة لسفتجة محررة في 24/05/2012 تحت رقم 7629612 بمبلغ 1.486.999،82دج وأنه ولو سقطت بالتقادم كعمل تجاري، فإن صفتها كعمل مدني يبقى قائما خاصة وأن المستأنف عليها لم تقدم ما يفيد تخلصها من قيمتها، إضافة إلى الفاتورة المقبولة المرفقة والمقدر قيمتها 1.818.326،37دج.
حيث أن القضاة لتسبيب القرار المطعون فيه، اعتمدوا على المادة 30 من القانون التجاري، وقرروا أن السفتجة وإن تقادمت إلا أنها تبقى قائمة كوسيلة إثبات ولقد أصابوا في ذلك، إلا أنهم استبعدوا الإستجابة لطلب الطاعنة فيما يخص باقي السّفاتج بحجة عدم تقديمها لهم، علما أن المطعون ضدها لم تنكرها أبدا وعبرت خلال مراحل الدعوى بأنها سلمت هذه السفاتج بغرض تسديد الدين العالق في ذمتها بدليل أنها تمسكت بتقادمها مما يعد قرينة على وجودها فعلا، وأن القضاة بإستبعادهم للسفاتج بحجة عدم تقديمها يكونون قد عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال.