عــن الـوجــهــين الأول والثاني معاً لإرتباطهما وتكاملهما و المأخوذين من مخالفة القانون وإنعدام التسبيب :
حــيث إنه من المستقر عليه قضاءاً أن شهادة الشهود لواقعة الطلاق العرفي يجب أن تكون دقيقة وواضحة لا يشوبها أي غموض أو لبس.
وحــيــث إنه بالرجوع إلى الحكم المستانف وإلى القرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة الموضوع قد إستندوا في قضائهم على شهادة المسمى (ص.م) الذي صرح انه سمع أن المرحوم طلق الطاعنة سنة 1978 ببجاية، فيما صرح الشاهد الثاني المسمى (ع.م) أنه سمع ان المرحوم طلق المطعون ضدها خلال سنة 1978 بأقبو، وصرحت المطعون ضدها أنها زوجة المرحوم (ص.م) الثانية وأن هذا الأخير طلق الطاعنة إلا إنها لا تعرف متى وأين تم ذلك، هذا وإستند قضاة الموضوع أيضاً على بعض القــرائن المــتمثلة في إنعــدام مــظاهر الزواج طيلة 38 سنة وبالوصل الصادر عن محــكــمة بجــاية مكــتب أقبو في1978.06.04 المفيد وأن المرحوم (ص.س) رفع دعوى طلاق بالتراضي.
لــكـن حــيث إن الشاهدين المستمع إليهما وبالإضافة إلى تناقضهما حول مكان وقوع الطلاق العرفي صرحا أنهما سمعا أن المرحوم (ص.م) طلق زوجته ما يفيد أنهما لم يحضرا مجلس الطلاق، هذا فضلاً على أن قضاة الموضوع لم يبنوا مآل الدعوى التي يكون قد أقامها المرحوم (ص.م) سعيد كونه لم يتوف إلا بتاريخ2015.11.11 وأن الوصل المفيد لرفع الدعوى محرر بــتاريخ 1978.06.04، كما لم يبينوا العناصر المعتمد عليها للقول بأن مظاهر الــزواج لم تكــن موجودة طــيلة 38 سنة وعليه فإن ما تعيبه الطاعنة في محله وأن قضاة الموضوع وكما فعلوا خالفوا القانون ولم يضمنوا قضاءهم أسباباً كافية تبررما توصلوا إليه مما يتعين نقض وإبطال القرارالمطعون فيه