حيث أنه من المقرر قانونا أن التعويض الذي يمنح للشخص طبقا للمادة 137 مكرر و ما يليها من قانون الإجراءات الجزائية المعدل و المتمم مشترط بأن يكون محل حبس مؤقت غير مبرر بمناسبة متابعة جزائية انتهت بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة .كما انه من المقرر قانونا يجب أن تتضمن العريضة وقائع القضية و جميع البيانات الضرورية منها على وجه الخصوص تاريخ و طبيعة القرار الآمر بالحبس المؤقت و المؤسسة التي نفذ فيها و الجهة القضائية التي أصدرت قرار بألا وجه الدعوى أو البراءة و طبيعة الأضرار و عنوان المدعي. حيث الثابت من الملف أن المدعي يؤسس طلبه الرامي إلى التعويض عن الحبس المؤقت بكونه استفاد من انقضاء الدعوى العمومية تنفيذا لميثاق السلم و المصالحة الوطنية . حيث أن اللجنة بغض النظر عن شرط الأجل الذي يتعين أن ترفع الدعوى خلاله و المحدد بستة أشهر و خلو العريضة من ذكر الوقائع و تحديد تاريخ و طبيعة القرار الآمر بالحبس المؤقت و الجهة التي أصدرته و كذا خلوها من تحديد مبلغ التعويض المطالب فيه ، فإن انقضاء الدعوى العمومية لا يدخل في مجال أحكام المادة 137 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية التي تنص على أن التعويض على الحبس المؤقت غير المبرر يجب أن يكون هذا الحبس قد انتهى بصدور قرار نهائي بالبراءة أو بألاوجه للمتابعة و هما حالتان محددتان على سبيل الحصر ، مما يتعين القضاء بعدم قبول طلبه .