حيث أن المدعي (ش.ع) ، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذ بن منصور عبد الله المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 08/09/2019، يؤكد فيها تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة والتزوير واستعماله في وثائق إدارية وتحرير عمدا شهادة أو إقرار يثبت وقائع غير صحيحة، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وصدر ضده أمر إيداع بتاريخ 10/03/2011، واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح بسيدي امحمد التي أصدرت ضده حكما بالإدانة بتاريخ 09/11/2011 ومعاقبته بخمس سنوات حبسا نافذا و500.000 دج. غرامة منفذة. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء الجزائر صدر قرار بتأييد الحكم المستأنف وتعديلا له خفض عقوبة الحبس إلى عامين حبسا نافذا مؤرخ في 12/02/2012. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بموجب قرار مؤرخ في 02/10/2014 والإحالة على مجلس قضاء بومرداس. وبعد إعادة المحاكمة صدر قرار بخفض العقوبة إلى عام حبسا نافذا و 100.000 دج. غرامة منفذة مؤرخ في 08/06/2015. وكان قد أفرج عنه بتاريخ 10/03/2013 بعد قضائه لعقوبة العامين المحكوم بها عليه. وبعد الطعن فيه بالنقض أمام المحكمة العليا تم نقضه بموجب قرار مؤرخ في 18/05/2017. وبعد إعادة المحاكمة صدر لفائدته قرار بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءة المدعي مؤرخ في 02/06/2019. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض، كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 13/06/2019. وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة أربع سنوات (10) من 10/03/2011 لغاية 10/03/2013. لحقته أضرار مادية ومعنوية مست شرفه وقيدت حريته كل هذه المدة الطويلة وتسببت له أمراض السكري وضغط الدم. طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 30.000.000 دج. تعويضا معنويا بمبلغ 20.000.000دج. وعن الأضرار الصحية بمبلغ 30.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ مجاجي فيصل المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا رفض الطلب لكون حبسه كان مبررا.