حيث أنه و بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 18/08/2010 و القاضي حضوريا بتأييد الحكم المستأنف و تعديلا له خفض عقوبة الحبس إلى 06 أشهر حبس نافذ أن ما يدعيه الطاعن حقيقة أن قضاة الموضوع قد أخطأوا في تطبيق القانون مخالفين في ذلك نص المادتين 303 من قانون الضرائب المباشرة و المادة 36 من الإجراءات الجبائية اللتين تعتبران كل من إمتنع عن دفع المستحقات مناورة تدليسية و يعد بمفهوم التشريع الجبائي و لا سيما المادة 303 منه تهربا ضريبيا و بموجب ذلك يخول لإدارة الضرائب بصفتها صاحبة الدعوى الجبائية أن تحرك الدعوى العمومية ضده و المطالبة بمستحقاتها.
و حيث أن القول بأن أمر فرض الضريبة ينفذ تلقائيا من طرف إدارة الضرائب دون حاجة إلى الحكم لها به فضلا على أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية فصل نهائيا في موضوع الدعوى الجبائية المنظورة أمام القاضي الجزائي فإن هذا القول غير سليم و لا تستقيم و قضية الحال فإن لإدارة الضرائب و بمفهوم التشريع الجبائي و لا سيما المادة 303 منه أن إمتناع الطاعن من دفع المستحقات مناورة تدليسية و يشكل بذلك تهريبا ضريبيا و بموجب ذلك يخول لإدارة الضرائب بصفتها صاحبة الدعوى الجنائية أن تحرك الدعوى العمومية ضده و المطالبة بمستحقاتها لا سيما و أن إدارة الضرائب حاولت تنفيذ و إسترجاع هذه المستحقات لدى المتهم لكن بدون جدوى.
حيث أنه و متى كان الأمر كذلك يتعين القول بسداد الوجه المثار و القضاء بنقض و إبطال القرار المطعون فيه في شقه الجبائي.