حيث أنه بالرجوع للقرار المطعون فيه يتبين وأن قضاة المجلس لم يشيرو إلى المذكرة الدفاعية التي وردت ضمن محتويات ملف الطعن ولم يناقشوها,وبالتالي فإن إغفال قضاة المجلس إعطاء الصبغة القانونية لمذكرة دفاعية وختامية وطلبات مودعة بجلسة المحاكمة طبقا للمادة 352 من قانون الإجراءات الجزائية، وعدم التأشير عليها من رئيس وكاتب الجلسة حسب ما إستقر عليها قضاء المحكمة العليا في هذا الأمر يعد إغفالا وتقصيرا في هضم حق الطاعن في تحضير دفاعه المرسخ دستوريا, ومن ثم فإن قضاة المجلس عرضوا قرارهم للنقض.