من حيث القابلية للطعن بالنقص:
حيث أن المقرر قانونا أنه لا يقبل الطعن بالنقض في ذات الوقت بالطعن بالتماس إعادة النظر في الأحكام و القرارات القضائية المطعون فيها بالنقض.
وحيث أن الثابت طبقا للعريضة المرفقة بمذكرة جواب المطعون ضده أن الطاعن أقام طعنا بإلتماس إعادة النظر ضد نفس القرار المطعون فيه حاليا أودعه كتابة ضبط مجلس قضاء سوق أهراس بتاريخ 15/05/2016 حالة كونه قام بالطعن بالنقض الحالي بتاريخ 27/03/2015 وهو إجراء مخالف لأحكام المادة 352 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تمنع الجمع بين الطعن بالنقض والطعن بالتماس إعادة النظر بالتزامن ضد نفس القرار مما يؤدي إلى عدم
قبول الطعن.