وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى إبطال عقد الحبس الذي جاء مخالفا للمذهب المالكي السائد في الجزائر, قد خالفوا القانون مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.
وحيث أن ما يعيبه الطاعنون على القرار المطعون فيه في محله, ذلك أن عقد الحبس المشار إليه حرر وفقا لأحكام قانون الأسرة, وأنه وبعد الرجوع إلى أحكام المادة 214 من هذا القانون, فقد جاء فيها ما يلي :
<< يجوز للواقف أن يحتفظ بمنفعة الشيء المحبس مدة حياته, على أن يكون مال الوقف بعد ذلك إلى الجهة المعنية >>.
وبالتالي فإن عقد الحبس يخضع لأحكام قانون الأسرة ولا يخضع للمذهب المالكي, وأن قانون الأسرة يجيز الوقف على النفس من جهة.
كما أن المادة 222 من نفس القانون تنص على ما يلي :<< كل ما لم يرد النص عليه في هذا القانون يرجع فيه إلى أحكام الشريعة الإسلامية >>.
وبالتالي فإن قانون الأسرة لم يتقيد بأي مذهب من مذاهب الشريعة الإسلامية.
وحيث أن مذاهب الشريعة الإسلامية تجيز للمحبس أن يوقف على بعض عقبه دون البعض الآخر.
وحيث أن المحبسة عندما أوقفت على بعض من عقبها دون البعض, هذا التصرف لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية.
وحيث أن قضاة المجلس عندما انتهوا إلى إبطال عقد الحبس لأنه يخالف المذهب المالكي, قد خالفوا أحكام المادتين 214 و 222 من قانون الأسرة, مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.