لكن حيث وبالرجوع إلى تسبيب القرار محل الطعن المؤيد للحكم المستأنف، يتبين أنه " ثبت لقضاة الموضوع أن الطاعنة أعدت فاتورات البيع لفائدة عمال المطعون ضدها وهي تتضمن عبارة T.T.C بمعنى أن قيمة هذه الفاتورات شملت كل الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة، وأن الطاعنة بقبولها عدم إدراج الرسم على القيمة المضافة ضمن الفواتير، يعد تنازلا عن حقوقها فيما يخص هذا الرسم، بل يمكن اعتبارها مغفلة وفي هذه الحالة القانون لا يوّفرلها أي حماية كون العقد الذي أبرمته مع المطعون ضدها (تارسي) لا يجوز نقضه أو تعديله إلا بإتفاق الطرفين".
حيث ولما ثبت لقضاة الموضوع، من ظاهر الفواتير المقدمة للنقاش أنها تحمل عبارة T.T.C والتي تدل على أنها شاملة لجميع الرسوم بما فيها الرسم على القيمة المضافة المطالب بها, خلافا لما تزعمه الطاعنة فإن ما انتهوا إليه هو قضاء سليم، لأن العبرة بالفواتير المستظهر بها وليس بما تزعمه الطاعنة,عندما تحتج بأن المطعون ضدها هي التي فرضت عليها عدم إدراج الرسم على القيمة المضافة ضمن ثمن البيع الوارد في الفاتورة، الأمر الذي اعتبره القضاة تنازلا منها عن حقوقها في هذه الحالة فإن القانون لا يوفر له أي حماية لمواجهة السند الرسمي الممضي من طرفها بصفتها محررة لهذه الفواتير، ومنه فإن الوجه المثار غير مؤسس يتعين رفضه.
حيث ومتى كان ذلك، فإن الطعن بالنقض جاء غير مؤسس موضوعا يتعين رفضه.