حيث إن البين من الحكم الأجنبي المطلوب إضفاؤه بالصيغة التنفيذية أن الطاعن مولود بتاريخ 1980.08.14 ومســجل في ســجلات الحــالة المـــدنية لـــبلدية روي- مالميزون - بفرنسا وأنه تمسكا منه بجنسيته الجزائرية قام بتسجيل اسمه في القنصلية الجزائرية بنانتار- فرنسا - وأنه تحقيقا للمصلحة التي تفرضها متطلبات المجتمع الغربي الذي يعيش فيه قام باستصدار حكم عن محكمة الدعاوى الكبرى لفيرساي بإضافة اسم (د) لاسمه الأصلي (ص) وتم تنفيذ هذا الحكم على مستوى البلدية الفرنسية الأم المسجل بها ولأجل تنفيذه على مستوى القنصلية الجزائرية وفقا لنص المادة 109 من قانون الحالة المدنية أقام هذه الدعوى ومنه يكون قضاة الموضوع برفضهم منح الصيغة التنفيذية للحكم المذكور اعتمادا فقط على انعدام المصلحة المشروعة وفقا لنص المادة 57 من قانون الحالة المدنية وكونه يحمل في طياته ما يتعارض والنظام العام والآداب العامة دون تبيان فيما يكمن هذا التعارض، قد أخطؤوا في تطبيق القانون لأن المعني غير مسجل تسجيلا أصليا في الجزائر وإنما تسجيله في القنصلية كان تبعيا ومحافظة منه على الانتماء للوطن الأم الجزائر والارتباط به وأن تنفيذ الحكم الأجنبي وإضافة الإسم الثاني (د) لاسم (ص) على مستوى القنصلية ما هو إلا تنفيذ تبعي ثانوي لا يخالف لا النظام العام ولا الآداب العامة في الجزائر وتقره المصلحة المشروعة للطاعن في البلد الأجنبي الذي نشأ وترعرع فيه ولا يمكن مواجهته بالمادة 57 المذكورة التي يكون مجال تطبيقها حينما يتعلق التعديل بأحد عقود الميلاد المسجلة أصلا بإحدى بلديات الجزائر مما يجعل الوجهين سديدين.
حيث إنه بذلك يصبح الوجهان مؤسسين ويتعين معه نقض القرار.