لكن حــيث إن ما ينعاه الطـاعن على قضاة المجلس غير سديد ذلك أن نفقة الـولد تجب على الأب مالم يكن له مـال, ومـادام نسب الـولد كان محل نـزاع بين الطرفين وهو ما حـال دون إلزام الطـاعن بالنفقة وهو فـي نفس الوقت لا يعفيه منها مادام قد ثبت نسبه لأبيه فتلزمه إذاً من يـوم مـولده لا من يـوم ثبوت نسبه باعتبارها دين عليه مما يتعين معه عـدم قبول الـوجه.