الوجه الثاني: بالأسبقية والمأخوذ من مخالفة القانون طبقا للمادة 358 فقرة 05 قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفة نص المادة 720 وما بعدها من القانون المدني.بحيث أن قضاة المجلس توصلوا إلى القرار محل الطعن على أساس أن دعوى الإخلاء غير مؤسسة أمام رضا المؤجر و باستمرار عقد الإيجار مما يتعين رفض الدعوى وأن للشركاء حق في نصيب من الإيجار ذلك أن تصرف أحد الشركاء في المحل وتأجيره جائز ولا يعد باطلا بل يسري في حق باقي الشركاء في الشياع الذي لهم حق قبض بدل الإيجار حسب حصتهم وهو ما استقرت عليه المحكمة العليا في هذا الشأن،مما يتعين التصدي برفض الدعوى لعدم التأسيس غير أنه وخلافا لما ذهب إليه قضاة المجلس فإن القانون أوجب إعلان التصرف في المال الشائع إلى باقي الورثة وبما أن عقد الإيجار محل المنازعة لم يكن بموافقة كل الشركاء فضلا على أنه انتهى أجله في 30جانفي2016 وعليه فإن ما ذهب إليه القضاة القرار المطعون فيه جاء مخالفا للقانون فضلا حيث لئن كان القانون المدني في مادته 714 نص على أن كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما،وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء وعليه فإن التصرف الواقع من المطعون ضده بتأجيره للمحل التجاري للمطعون ضده الثاني يكون صحيحا ونافذا في مواجهة باقي الشركاء الذين لهم الحق في الحصول على نصيبهم من تأجير المحل غير أنه من جهة أخرى فإن المشرع في المادة 718 قانون مدني أعطى الحق لكل شريك في الشيوع أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ولو كان ذلك يغير موافقة باقي الشركاء.