حيث يتبين فعلا من مقتضيات القرار المطعون فيه أن الطاعنة دفعت بالمادة 309 من القانون المدني بتقادم الحقوق المطالب بها من قبل المطعون ضده والمتعلقة بالأجور والتعويضات التي يعود تاريخها لسنة 2007 والتي لم يرفع المطعون ضده الدعوى للمطالبة بها إلا في 09/09/2014 باعتبارها من الحقوق الدورية المتجددة في حين استبعد قضاة المجلس هذا الدفع معتبرين أن الاتفاقيتين الجماعيتين بمثابة السند المثبت لحقوق المطعون ضده واعتمدوا التقادم الطويل المدى بخمسة عشر سنة مع أن الاتفاقية الجماعية لا يمكنها أن تشكل السند المنصوص عليه في المادة 313 من القانون المدني باعتبار الاتفاقية الجماعية شريعة عامة محررة بين طرفيها و ليست بسند محرر لصالح المطعون ضده ولما استبعد قضاة المجلس هذه المسألة الأولية وفصلوا في الدعوى على هذا النحو يكونون قد عرضوا قضاءهم للنقض والإبطال دون حاجة للرد على الفرع الثاني من الوجه الأول والوجه الثاني.