عن الوجه الوحيد المأخوذ من مخالفة القانون الداخلي طبقا للمادة 358/ 05 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و المتعلق بمخالفة المادة 74 من القانون 90/11 المتعلق علاقات العمل:
بدعوى انه و بناء على المادة 74 المذكورة فانه إذا حدث تغيير في الوضعية القانونية للهيئة المستخدمة تبقى جميع علاقات العمل المعمول بها يوم التغيير قائمة بين المستخدم الجديد و العمال.
و ان الطاعنة قدمت للمحكمة الابتدائية ما يفيد انها باعت الشركة ككل بعقارها و اجهزتها بما فيها مصنع الحليب الذي كان المطعون ضده يشتغل فيه , اذ باعتها الى الشركة ذات الاسهم تشين لي بموجب عقد رسمي محرر من طرف الاستاذ الموثق جابي عثمان قيد الاشهار بالمحافظة العقارية بسطيف و ان جميع اصول و خصوم الطاعنة انتقلت الى الشركة المشترية و ان الشركة المشترية راسلت الطاعنة لموافاتها بالقائمة الاسمية للعمال و ان المطعون ضده عمل لدى الشركة الجديدة و ادعى انه تم تسريحه تعسفيا من طرف الطاعنة.
الا ان قاضي المحكمة الابتدائية اعتبر الطاعنة لم تقدم ما يفيد بيعها للشركة ككل الى الشركة ذات الاسهم تشين لي و ان ما قدمته لا يكفي لاثبات البيع كون انه لابد من عقد رسمي مشهر بالمحافظة العقارية حتى يمكن الاستناد اليه و القول بوجوده في حين ان العقد الرسمي يستغرق وقتا بين تحريره و شهره لان الدعوى لا تتعلق باثبات ملكية او انهاء حالة الشيوع . و يكفي في الدعوى الحالية ان الطاعنة قدمت العقد المبدئي و اشهاد بالبيع محرر من طرف الموثق و مراسلة المالك الجديد الذي بموجبه طلب من الطاعنة القائمة الاسمية للعمال و اخلاء الطاعنة للمقر.
ان كل ذلك لا يفيد وجود تسريح تعسفي كما اعتبر ذلك قاضي اول درجة ما يتعين معه نقض الحكم.