لكن حيث من الثابت من القرار المطعون فيه أن القضاة لتبرير قضائهم برفض طلب  الطاعنة الرامي إلى التعويض عن الضرر الذي لحق بها نتيجة حجز السفينة إعتمدوا على ما جاء بالقرار الصادر عن مجلس قضاء الجزائر بتاريخ: 03/07/2016  والذي جاء فيه أن المطعون ضدها حاليا شاركت فعلا في عملية إسعاف غير مثمر للسفينة" زوس 01)، ولعدم تكلل ذلك بإنقاذها فإنها لا تستحق المكافأة ومنه فإن قيامها بضرب حجز تحفظي على ذات السفينة غايته ضمان حصولها على المكافأة المالية عن الإسعاف البحري، وعليه فإنها لا تعد أنها إساءة استعمال حقها بقصد الإضرار بالطاعنة الحالية، وأن حجز السفينة كان مشروعا.
حيث يتبين مما سبق وعكس ما ذهبت إلى الطاعنة فإن القضاة لم يخطئوا في  تفسير القرار السالف الذكر وكذا المواد:158 و152 مكرر قانون بحري، وكذا المادة 124 قانون مدني بل أنهم التزموا بالتطبيق الصحيح لهاته المواد، وكذا لما جاء بالقرار على اعتبار أن الطاعنة حاليا رفضت تسديد طلب المطعون ضدها الرامي إلى مكافأة نتيجة الإسعاف الذي قدمته للسفينة التابعة لها والذي كان موضوع نزاع قائم بينهما، وإنتهى بصدور القرار المشار إليه أنفا، ومن ثم فإن المطعون ضدها وحماية لحقها قامت بضرب الحجز المذكور والذي تم رفضه فيما بعد لما تأكد بأن المطعون ضدها لاحق لها في طلب المكافأة.
حيث بذلك يكون القرار المطعون فيه جاء سليم الأساس والمبنى وأن ما تثيره الطاعنة بالوجه يبقى غير سديد ويرفض.