حيث إن البين من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن أن قضاة الموضوع انتهوا إلى إسقاط الحضانة عن الأم الطاعنة استنادا إلى سفرها المستمر إلى باريس وقضائها فترات طويلة تتخللها فترات قصيرة تتواجد خلالها بأرض الوطن واستدلوا على ذلك بجدول رصد حركة تردد الطاعنة على مطار هواري بومدين وما تبين منه أن سفرها لباريس كان بصفة مستمرة يتخللها فترة دخول إلى الجزائر وقضاء مدة أقصاها لا تتجاوز شهر ثم العودة إلى مغادرة التراب الوطني واستنتجوا من ذلك عدم ممارستها للحضانة الفعلية وعدم تحقق الغاية من الحضانة وحرمان الابن من حنان والدته ومن الرعاية اللازمة له.
حيث إن الحضانة إذا كانت هي رعاية الولد وتعليمه والقيام بتربيته على دين أبيه والسهر على حمايته وحفظه صحة وخلقا فإنه ليس معنى ذلك ملازمة الحاضنة للولد ومباشرتها لشؤونه بنفسها فقط وعدم مفارقتها إياه وإنما يمكنها إشراك غيرها معها ممن تثق فيهم من الأقارب في ذلك كالجدة وهي ممن نصت المادة 64 من قانون الأسرة على استحقاقها للحضانة في حالة قيام الشرط ومن ثم فلا يسقط حق الأم في الحضانة لمجرد السفر والتردد على الخارج لأن مناط السقوط ليس العمل أو الدراسة أو السفر المشروع المتكرر للخارج وإنما هو الضياع والإهمال فإذا ما ترتب عن ذلك السفر مثلا مرض الابن أو رسوبه في دراسته أو جنوحه فإنه يكون حينها محلا لسقوط الحضانة عن الحاضنة كونها في هذه الحالة لم تصبح أهلا للحضانة وأن قضاة الموضوع باعتمادهم على مجرد السفر المتكرر للحاضنة دون إبراز ما ترتب عن ذلك من ضياع وإهمال للولد قد أخطأوا في تطبيق القانون وجاء قرارهم مشوبا بقصور التسبيب ومنعدم الأساس القانوني مما يجعل الوجه سديدا.