حيث إن البين من الحكم المستأنف والقرار محل الطعن أن الدعوى التي أقامها الطاعن هي في حقيقتها تظلم من القرار الصادر عن القاضي المكلف بالحالة المدنية لدى محكمة العلمة بتاريخ 2015.03.16 المتضمن تصحيح تاريخ وفاة المدعو (ي.أ) من عام 1918 إلى تاريخ 1912.03.18 اعتمادا على أن المعني محل التصحيح جده وبأن المطعون ضده صاحب الطلب يفتقر للصفة والمصلحة وبالتالي فإن الاختصاص للبت في التظلم أو المعارضة بمفهوم المادة 54 من قانون الحالة المدنية ينعقد لقاضي الموضوع وبموجب دعوى ترفع من صاحب الصفة والمصلحة ضد المستفيد من إجراء التصحيح وينقلب بذلك العمل الولائي إلى عمل قضائي ويكون قابلا للطعن فيه بطرق الطعن المقررة لأن القانون يرتب الحماية لوثائق الحالة المدنية خاصة ما تعلق منها بالتاريخ لما في ذلك من أثر في تغييره على الحقوق المكتسبة وأن صاحب الصفة والمصلحة من حقه رد الإعتداء الواقع من الغير على تاريخ وفاة جده كما بإمكانه رد الإعتداء الواقع من صاحب الصفة الذي قام باستصدار إجراء التعديل في غياب من يشتركون معه في المصلحة وبانتهاء قضاة الموضوع إلى ما انتهوا إليه من قضاء يكونون قد اخطأوا في تطبيق القانون وعرضوا قرارهم للنقض.