حيث أنه وبالرجوع إلى القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 20/04/2011 يقضي حضوريا بتأييد الحكم المستأنف أنه حقيقة وأن هذا القرار جاء مخالفا للقانون وأن قضاة الموضوع قد أساءوا تطبيق نص المادة 06/01 من قانون الإجراءات الجزائية لما قضوا بخلاف ما نصت عليه هذه المادة إذ أنه وبالرجوع إلى الحكم المستأنف الصادر بتاريخ 26/05/2005 والقاضي حضوريا بإدانة المتهم (ل.ع) بما نسب له والحكم عليه بعام حبس نافذ و1000 دج غرامة نافذة أن هذا الحكم لم يتم استئنافه لا من طرف النيابة ولا من طرف المتهم نفسه وهذا ما هو مؤكد بموجب الإشهاد المحرر من طرف كاتب الضبط بتاريخ 18/10/2010 والذي يتبين فيه أنه لم يقع إلى يوم هذا التاريخ بالسجل المذكور أي استئناف من طرف النيابة ضد المتهم (ل.ع) وكما تبينه أيضا شهادة الوجود بالمؤسسة العقابية على أن الطاعن قد استنفد العقوبة المحكوم بها عليه و من ثمة فإن وقائع الحال قد تم الفصل فيها بموجب حكم نهائي حاز قوة الشيء المقضى فيه تنقضي بموجبه الدعوى العمومية وفقا لنص المادة 06 من قانون الإجراءات الجزائية، وأن ما ينعاه الطاعن مؤسس يستوجب النقض والإبطال وأنه ومادام لم يبق ما يقضى به فإن النقض يكون بدون إحالة.