حيث أن المدعي (ا.ا) تقدم بعريضة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت ، عن طريق محاميه الأستاذ بلقندوز حمو السعيد المقبول لدى المحكمة العليا ، مودعة لدى أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 05/12/2018، مفادها أنه تمت متابعته من طرف نيابة محكمة عين وسارة بجرم تكوين جمعية أشرار لإعداد جناية و تمويل جماعة إرهابية و المشاركة في تبييض الأموال و تهريب المهاجرين و مخالفة التشريع الخاص بالصرف و حركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج و الإقامة غير الشرعية و قد تم التخلي عن القضية لفائدة القطب الجزائي بمحكمة سيدي أمحمد بالجزائر,و استفاد من انتفاء وجه الدعوى الجزئي بالنسبة لجميع التهم باستثناء جنحتي مخالفة التشريع بالصرف و الإقامة غير الشرعية  و بعد محاكمته أصدرت محكمة الجنايات بالجزائر بتاريخ 10/06/2018 حكما قضت فيه ببراءته و هو الحكم الذي لم يتم استئنافه من طرف النيابة العامة. و أضاف بانه مكث بالحبس مدة 22 شهرا من تاريخ 15/08/2016 إلى 10/06/2018 ، و قد كان يمارس نشاط تجاري قبل دخوله الحبس و تعرض لخسارة فادحة في تجارته إذ كان يملك حصة الخمس في شركة ذات مسؤولية محدودة ، كما تضرر نتيجة مكوثه بالحبس و حرمانه من عمله و عائلته و أهله و أصدقائه  و يلتمس تعويضه عن الضرر المادي بمبلغ ستة ملايين دينار و عن الضرر المعنوي بمقدار أربعة ملايين دينار.
حيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ أولعربي جمال  المحامي المقبول لدى المحكمة العليا بأن المدعي لم يقدم شهادة عمل و لا كشق الراتب الشهري و ما يفيد ممارسته لمهنة ، و أن فترة الحبس التي قضاها كانت بسبب طبيعة الجريمة و لم يكن ثمة إجحاف و لا تعسف صادر من القضاء و عليه فإنه يلتمس رفض طلب التعويض عن الضرر  المادي . أما بخصوص التعويض عن الضرر المادي فإنه يلتمس خفض المبلغ المطلوب إلى الحد القانوني و في حدود المدة التي قضاها في الحبس بالاعتماد على الأجر الوطني الأدنى المضمون.