حيث أن المدعي (ا.ع)، تقدم بمذكرة للجنة التعويض عن الحبس المؤقت، محررة من طرف الأستاذة ديب عتيقة المحامية المعتمدة لدى المحكمة العليا، مودعة أمانة ضبط اللجنة بتاريخ 01/08/2019، يؤكد فيهما أنه تمت متابعته من طرف النيابة بجرم تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنحة التزوير في وثائق إدارية واستعمال المزور والنصب والاحتيال الموجه للجمهور وصنع خاتم أو طابع أو علامة للدولة بغير إذن كتابي من ممثليها المخولين من الدولة أو تلك السلطة ووضع أو احتفظ أو وزع أو اشترى أو باع طابعا أو خاتما أو علامة أو خاتم من المحتمل أن يخلط بينها وبين مثيلاتها الخاصة بالدولة أو بأي سلطة كائنة ولو كانت أجنبية، بموجب طلب افتتاحي لإجراء التحقيق، وقد صدر ضده أمر إيداع بتاريخ 19/04/2018 واستمرت إجراءات التحقيق لغاية إحالته على محكمة الجنح بغرداية التي أصدرت ضده حكما بتاريخ 04/12/2018  قضت فيه بإدانته ومعاقبته بخمسة عشر شهرا حبسا نافذا و50.000 دج. غرامة منفذة. وبعد استئنافه أمام مجلس قضاء غرداية صدر قرار بتاريخ 04/03/2019 قضى بإلغاء الحكم المستأنف ومن جديد التصريح ببراءة المدعي. والذي لم يتم الطعن فيه بالنقض من طرف النيابة، كما تؤكده شهادة عدم الطعن بالنقض المؤرخة في 16/04/2019. وبذلك صار القرار نهائيا.
حيث أن المدعي تمّ حبسه بغير مبرر لمدة عشرة أشهر ونصف (10.14) من 19/04/2018 لغاية 04/03/2019، لحقته أضرار مادية ومعنوية قيدت حريته وحرمته من رعاية أسرته، وممارسة أعماله التجارية التي تضررت بسبب الحبس، إضافة إلى التشهير به إعلاميا، طالبا تعويضا ماديا بمبلغ 15.000.000 دج. تعويضا معنويا بمبلغ 15.000.000 دج.
وحيث أجاب المدعى عليه الوكيل القضائي للخزينة بموجب عريضة جوابية محررة من طرف الأستاذ على دهلوك المحامي المعتمد لدى المحكمة العليا يلتمس فيها أساسا رفض الطلب لعدم التأسيس، واحتياطيا خفضه للحد المعقول.
وحيث أن النيابة العامة قد التمست قبول الطلب شكلا وموضوعا بمنحه تعويضا معقولا.