حيث فعلا وبالرجوع إلى القرار محل الطعن، يتبين أن قضاة المجلس سببوا قضائهم بالقول" أن مورث المطعون ضدهم المرحوم (س.ج) ثبت تسييره لمحطة الخدمات موضوع النزاع حسب السجل التجاري رقم 98/11609 33 وأن بدايته كانت في01/08/1972 ثم خلفه في التسيير إبنه (س.م) حسب السجل ذاته في الرقم مع التعديل المؤرخ في: 20/05/2006، وأن المورث المذكور أنشأ المحطة منذ سنة 1972 في حين الطاعنة تحصلت على عقد إمتياز للمحطة إلا بتاريخ لاحق وهو30/12/2014 مشهر في 28/02/2015.
حيث أن مثل هذا التسبيب قاصر ومخالف للقانون، ذلك أن شغل الأماكن بصفة شرعية لا يمكن تبريره إلا بموجب عقد ملكية أو عقد إيجارأو وصول دفع الكراء ثابتة التاريخ أو عقد تسيير حر قانوني، أما السجل التجاري الذي إستظهر به المطعون ضدهم فلا يعتبر أبدا دليلا على وجود علاقة إيجار بينهم وبين المالكة السابقة للأماكن وهي مديرية أملاك الدولة أو وجود عقد تسيير حر بين الطاعنة والمطعون ضدهم وهذا مهما طالت مدة شغل الأماكن بل أن السجل التجاري عبارة عن ترخيص لممارسة نشاط تجاري معين فقط ولا يرقى أبدا لعقد الإمتياز الذي إستظهرت به الطاعنة والذي منحها إستعمال الملك العقاري محل الإمتياز(محطة توزيع الوقود بإقليم بلدية معكسر) لتلبية حاجياتها في إطار إختصاصها، وهذا طيلة المدة المحددة في العقد، فهو عقد رسمي مسجل ومشهر طبقا للقانون، وفي غياب عقد تسيير حر أو عقد تأجير التسيير بين الطرفين محرر في شكل رسمي، فإن ما إنتهى إليه قضاة المجلس عندما قرروا أن شغل المطعون ضدهم للمحطة بموجب سجل تجاري هو شغل قانوني، معتبرين أن حالة التعدي والإستيلاء غير متوفرة لا في الواقع ولا في القانون، يكونون قد جانبوا الصواب وخالفوا القانون و شابوا قرارهم بالقصور، مما يعرضه للنقض والإبطال.